اكد وزير الطاقة صالح الخرابشة ان الاتفاقية الموقعة للتنقيب عن النحاس في منطقة ابو خشيبة تراعي تشغيل المجتمع المحلي وان الحكومة وضعت نسب ارباح معقولة وسيتم الاشراف على تنفيذ الاتفاقية من قبل جهات متخصصة

واضاف خلا اجتماع عقد مع لجنة الطاقة النيابية ان الشركة الموقعة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة لتكون الذراع الفني لها في المشروع حيث ان التخصصية تلعب دورا كبير ا في مثل هذه الاتفاقيات 

وكشف ان مدة الاتفاقية ٣٠ عاما وعلى الشركة الالتزام طوال هذه الفترة وانه تم التعامل مع الاتفاقية بناء على دراسة اقتصادية موكدا انه لن يتم اصدار اي قرار قبل موافقة كافة الاطراف, وانه لا استعجال في اتخاذ القرار وستتم مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية

وبين ان في منطقة أبو خشيبة تم ظهور مؤشرات لوجود الذهب الى جانب النحاس ولهذا أجبرت الحكومة الشركة بالدخول في اتفاقية نحاس و اخرى للذهب

أن شروط الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاتفاق معها لتعدين خامات النحاس حققت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.

وأكد أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، لافتًا إلى أنها أنفقت خلال برنامج التنقيب نحو 800 ألف دولار، وقررت بناءً على النتائج المبشّرة الدخول إلى المرحلة الثانية من المشروع عبر توقيع اتفاقية امتياز.

وأشار الخرابشة إلى أن الشركة تلتزم، بموجب المادة (10/1) من الاتفاقية التنفيذية، بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، حيث تم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي لتتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من إجمالي الإيراد، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة وفق المادة (10/2)، تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وبما يتوافق مع الممارسات العالمية المعتمدة في استغلال هذا المعدن.